تبعيض هاي نارواي اقتصادي و سياسي كه از سوي خلفاي قبل و بعد از عمر بن عبدالعزيز نسبت به بني هاشم و خاندان علي (ع) روا گرديد، در روزگار خلافت او تا حدي وجود نداشت؛ زيرا او بر خلاف ديگران، از بيت المال و بودجه ي عمومي همان گونه كه به ساير طوايف و قبايل و طبقات، در خور نياز و سهمشان مي پرداخت، به خاندان علي (ع) نيز كه سال ها در محاصره ي اقتصادي خلفا بودند، سهمي اختصاص داد.

عبدالله، فرزند محمد، فرزند عقيل بن ابي طالب مي گويد:

نخستين مالي كه عمر بن عبدالعزيز ميان مردم تقسيم كرد، همان مالي بود كه به سوي ما اهل بيت فرستاد، زنان را به مقدار سهم مردان و كودكان را به اندازه ي سهم معمولي زنان عطا كرد. در جريان اين تقسيم سه هزار دينار به خاندان ما رسيد. علاوه بر اين، عمر بن عبدالعزيز طي نامه اي به ما نويد داد كه اگر بر حكومت باقي بمانم، همه ي حقوق پايمال شده ي اهل بيت را به ايشان باز گردانم. [1] .

مسأله ي تقسيم مال ميان اهل بيت نبايد صرفا به عنوان يك مساعده ي مالي يا مسأله ي اقتصادي تلقي شود؛ زيرا اصولا از زمان معاويه به بعد، و حتي از زمان خلافت ابوبكر، يكي از محورهاي اساسي سياست هاي دستگاه خلافت عليه اهل بيت كه مدعيان خلافت حقه بودند، اعمال فشارهاي اقتصادي و ضعيف نگاه داشتن بنيه ي مالي آنان بود؛ چه در نتيجه ي ضعف اقتصادي، امكان تجهيز و تدارك جريان هاي ضد استبداد و مدافع ولايت به شدت كاهش مي يافت!



[ صفحه 180]